Nombre total de pages vues

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ISIE


قانون أساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.

الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي :

1 ـ مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة.

2 ـ ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي.

3 ـ السهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

4 ـ ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

5 ـ وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.

6 ـ قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.

7 ـ وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،

8 ـ فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.

9 ـ وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،

10 ـ اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.

11 ـ تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي.

12 ـ ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.

13 ـ مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.

14 ـ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.

15 ـ تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.

16 ـ إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،

17 ـ إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

18 ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول

مجلس الهيئة

الفصل 5 ـ يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :

1/ قاضي عدلي.

2/ قاضي إداري.

3/ محام.

4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.

5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.

6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

7/ مختص في الاتصال.

8/ مختص في المالية العمومية.

جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.

9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.

الفصل 6 ـ يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للإجراءات التالية :

يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.

تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.

يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون.

تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.

يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.

تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.

يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.

ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.

يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

الفصل 7 ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

ـ صفة الناخب،

ـ سن لا تقل عن 35 سنة،

ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،

ـ الكفاءة والخبرة،

ـ أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،

ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،

ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،

ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 8 ـ يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 9 ـ تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون. يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية.

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 10 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".

الفصل 11 ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 12 ـ يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية :

ـ واجب الحياد،

ـ واجب التحفظ،

ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،

ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،

ـ عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،

ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

الفصل 13 ـ على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

الفصل 14 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية.

ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

الفصل 15 ـ فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 16 ـ في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 17 ـ يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تصرف لهم من ميزانية الهيئة، وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر بالنسبة للأعضاء.

الفصل 18 ـ تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.

يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر.

تنشر مداولات مجلس الهيئة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.

الفصل 19 ـ يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.

تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 20 ـ تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.

تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في :

ـ نفقات تسيير الهيئة،

ـ نفقات التجهيز،

ـ نفقات الانتخابات والاستفتاءات.

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 21 ـ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.

يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر.

ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس الواردة بالفصلين السابع والثاني عشر من هذا القانون ومع مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل الخامس.

يمكن لمجلس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته.

تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 22 ـ كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 23 ـ يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي

الفصل 24 ـ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيّره مدير تنفيذي.

تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

الفصل 25 ـ يقوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الهيئة ويتم إعفاءه بنفس الأغلبية.

يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد".

الفصل 26 ـ يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.

يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل 27 ـ يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة :

1) إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.

2) إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.

4) إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.

5) إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء.

6) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.

7) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي.

8) تسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها.

9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها.

10) متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.

11) إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 28 ـ تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.

وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30 ـ تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.

وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس التشريعي.

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.

تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 31 ـ يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.

يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد.

يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.



الباب الثالث

أحكام انتقالية

الفصل 32 ـ يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 33 ـ خلافا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.

الفصل 34 ـ إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 35 ـ يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة.

تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.

الفصل 36 ـ تعطى الأولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات.

الفصل 37 ـ تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.

الفصل 38 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 ديسمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوق
ي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ديسمبر 2012.

LOI ORGANIQUE RELATIVE A
L’INSTANCE SUPERIEURE INDEPE
NDANTE
POUR LES ELECTIONS
Texte adopté p
ar l’ANC le 12 décembre 2012
Traduction non officielle de l
’Equipe d’assistance électorale
de l’Union européenne en Tunisie
Article premier :
Est créée une autorité publique indépendante et permanente dénommée
«Instance supérieure indépendante pour les élections », dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie administrative et financiè
re. Son siège est à Tunis.
Article 2 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections veille à la garantie
d’élections et de référendums démocratiques, libres, pluralistes, intègres et
transparents.
Article 3 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l’ensemble
des opérations liées à l’organisation, à la gestion et à la supervision des
élections et des référendums
conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation électorale. Elle
est chargée dans ce cadre, notamment, de ce qui suit:
1.
Tenir le registre des électeurs et l’actualiser de manière continue;
2. Etablir les listes électorales pour chaque élection ou référendum, les réviser le cas
échéant et les publier notamment sur le site électronique officiel
de l’Instance dans les
délais fixés par la loi électorale ;
3. Veiller à la garantie du droit de vote pour tout électeur;
4.
Garantir l’égalité de traitement de tous les électeurs, tous les candidats et tous les intervenants
durant les opérations électorales ou référendaires ;
5. Arrêter, publier et mettre en exécution le calendrier relatif aux élections et aux référendums,
conformément aux durées des mandats définies dans la Constitution et dans
la loi électorale ;
6. Recevoir et statuer sur les dossiers de candidature aux élections conformément aux
dispositions de la législation électorale ;
7.
Mettre en place les mécanismes d’organisation, de gestion et de contrôle garantissant
l’intégrité et la transparence des élections et des
référendums ;
8. Procéder au dépouillement des scrutins et annoncer les résultats préliminaires et définitifs
des élections et des référendums ;
9. Etablir les codes de bonne conduite électorale garantissant les
principes d’intégrité, de
transparence, de neutralité, de bonne gestion des
deniers publics et d’absence de conflit
d’intérêts ;
10. Accréditer les représentants des candidats dans les bureaux de vote, et accréditer les
observateurs, les hôtes, les journalistes nationaux et étrangers à suivre les étapes du
processus électoral. L’Instance définit, par une décision
de son Conseil, les critères et
les conditi
ons d’accréditation des observateurs, des hôtes, des journalistes étrangers et
des interprètes travaillant avec eux ;
11. Former les superviseurs des différentes composantes du processus électoral ;
12.
Etablir les programmes de sensibilisation et d’éducation électorales, et collaborer dans
ce cadre avec l’ensemble des composantes de la société
civile actives dans le domaine
des élections à l’échelle nationale et
internationale ;
13.
Contrôler l’observation des règles et des moyens des campagnes électorales tels que
fixés par la législation électorale, et imposer leur respect en collaboration avec les or
Traduction
non officielle de l
Union européenne 2 Loi relative à lISIE
ganismes publics ;
14. Contrôler le financement des campagnes électorales et prendre les décisions néces
saires
à son sujet, tout en garantissant l’
égalité entre tous les candidats dans le financement
public;
15. Formuler des propositions en vue du développement du système électoral ;
16. Donner son avis sur tous les projets de textes en rapport avec les élections et les référendums
;
17. Préparer un rapport spécial sur le déroulement de chaque opération électorale ou référendaire
dans un délai maximum de trois (3) mois à compter
de la date d’annonce
des résultats définitifs, et le présenter au président de la République, au président de
l’Ass
emblée législative et au chef de gouvernement. Ledit rapport sera publié au journal
officiel de la République tunisienne et sur le site é
lectronique de l’Instance ;
18.
Préparer un rapport annuel sur l’activité de l’Instance durant l’année précédente et son
programme d’action pour l’année suivante, et le soumettre à l’Assemblée législative
réunie en session plénière à l’occasion du vote du budget annuel de l’Instance. Ledit
rapport sera publié au journal officiel de la République tunisienne et sur le site élec
tronique
de l’Instance.
Article 4 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections est composée du Conseil de
l’Instance lequel dispose d’un pouvoir décisionnel et d’un organe exécutif.
Chapitre premier
Le Conseil de l’Instance
Article 5:
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est composé de
neuf (9) membres choisis comme suit:
1/
Un juge judiciaire;
2/
Un juge administratif ;
3/
Un avocat;
4/
Un huissier notaire ou un huissier de justice ;
5/
Un enseignant universitaire : assistant, maitre-assistant, maitre de conférences ou professeur
d’enseignement supérieur;
6/
Un ingénieur spécialiste dans le domaine des systèmes et de la sécurité informatique ;
7/
Un spécialiste en communication ;
8/
Un spécialiste en finances publiques.
Ayant tous une expérience de dix années au minimum.
9/
Un membre représentant des tunisiens à l’étranger.
Article 6 :
Les membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
sont élus conformément aux procédures suivantes :
Une commission spéciale est créée au sein de l’Assemblée législative et chargée de l’examen et
de la sélection des dossiers de candidature.
La commission spéciale est composée sur la base de la représentation proportionnelle, à rai
son
d’un (1) membre pour
chaque dix (10) députés, et aux plus forts restes. En cas d’égalité
entre les restes d’un groupe parlementaire et les restes des députés qui n’appartiennent à
aucun groupe parlementaire, le groupe parlementaire est privilégié.
Traduction non officielle de l
Union européenne 3 Loi relative à lISIE
La pré
sidence de la commission est assurée par le président ou l’un des deux vice-présidents
de l’Assemblée législative, sans que celui
-ci ne participe au vote lors de la prise de décisions.
L’ouverture des candidatures au Conseil de l’Instance supérieure indépe
ndante pour les élections
se fait par une décision du président de la commission spéciale qui sera publiée au journal
officiel de la République tunisienne, fixant le délai de présentation des candidatures, les
formalités de leur dépôt, les conditions légales exigées et les pièces composant le dossier de
candidature conformément aux
dispositions de l’article 7 de la présente loi.
La commission spéciale délibère à la lumière du dossier de chaque candidat, en se basant sur
les conditions de candidature détermi
nées dans l’article 7 et sur les exigences du bon fonctionnement
de l’Instance. La commission spéciale prépare une grille d’évaluation qui sera
considérée lors de l’examen des dossiers de candidature et l’adopte par voie de consensus
entre ses membres. Ladite grille est publiée au journal officiel de la République tunisienne au
moment de l’ouverture des
candidatures.
La commission spéciale choisit trente-six (36) candidats, à raison de quatre (4) candidats
pour chacune des catégories prévues dans l’
article 5 de la présente loi et en considérant le
principe de la parité, par un vote à la majorité des trois-quarts de ses membres, dans des tours
successifs et à la même majorité, jusqu’à ce que le
nombre total soit atteint.
Le président de la commission spéciale transmet la liste des noms des trente- six (36) candi
dats
classés par ordre alphabétique et par catégorie à l’Assemblée
législative réunie en session
plénière pour élire les neufs (9) membres du Conseil de
l’Instance supérieure indépendante
pour les élections à la majorité des deux-tiers
des membres de l’Assemblée législative,
au scrutin secret et uninominal, et à des
tours successifs jusqu’à l’accomplissement de la composition.
L’Assemblée plénière procède à l’audition des trente
-six (36) candidats préalablement au
vote.
Chaque membre de l’Assemblée législative choisit neuf (9) noms de la liste des
candidats en
considérant la composition prév
ue dans l’article 5. Les candidats ayant obtenu la majorité des
deux-tiers des membres sont classés par ordre de mérite en fonction du nombre de voix récoltées.
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est élu par l’Assemblé
e
plénière parmi ceux qui se portent candidats des neufs (9) membres élus.
Pour élire le président, l’Assemblée plénière vote à la majorité absolue de ses
membres dans
un premier tour. Si aucun des candidats n’obtient la majorité requise
dans le premier tour, il
est procédé au vote dans un second tour et à la même majorité pour élire le président de
l’Instance parmi les deux (2) candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix dans le
premier tour.
Article 7 :
Pour être candidat au Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
il faut :
Avoir la qualité d’électeur;
Etre âgé de 35 ans au moins
L’intégrité, l’indépendance et la neutralité ;
La compétence et l’expérience ;
Ne pas avoir adhéré ou exercé une activité
dans n’importe quel parti politique pendant
les cinq (5) années précédant la date d’ouverture des
candidatures ;
Ne pas avoir assumé une quelconque responsabilité au sein du
Rassemblement constiTraduction
non officielle de l
Union européenne 4 Loi relative à lISIE
tutionnel démocratique
dissout, ou appelé le président de la République déchu à se porter
candidat pour un nouveau mandat présidentiel ;
Ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement ou en tant que gouverneur
ou secrétaire général de gouvernorat ou délégué ou chef de secteur, tout au
long de la mandature du président déchu ;
Chaque candidat fournit dans son dossier de candidature une déclaration sur
l’honneur concernant
le respect des conditions sus indiquées.
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de mille dinars
quiconque,
sciemment, fait de fausses déclarations ou dissimule une des interdictions de candidature
prévues par la loi et ce, sans préjudice de la poursuite
dont il peut faire l’objet en application
des dispositions du code pénal.
Article 8 :
Les membres élus se réunissent en première séance pour choisir le vice- président
par consensus et à défaut, à la majorité absolue des membres.
Article 9 :
Le mandat de chaque membre du Conseil de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections est fixé à six (6) années non renouvelables.
Le renouvellement de la composition du Conseil de l’Instance se fait par tiers
tous les deux (2)
ans, conformément aux procédures déterminées dans les articles 5, 6 et 7 de la présente loi.
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections communique la liste
des membres concernés par le renouvellement au
président de l’Assemblée législative et
l’informe de la date de la fin de leur mandat et ce, trois (3) mois avant la date d’expiration du
mandat.
Les membres dont le mandat est venu à expiration exercent leurs fonctions au sein du Conseil
de l’Instance jusqu’à ce que les nouveaux membres
prennent leurs fonctions.
Article 10 :
Lors de leur nomination, le président et les membres du Conseil de l’Instance prêtent
devant le Président de la République le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-puissant
d’accomplir mes fonctions avec dé
vouement, en toute honnêteté et sincérité et de m’employer à
garantir des élections libres et intègres, et
d’accomplir mes devoirs en toute indépendance et
neutralité, et de respecter la Constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin ».
Article 11 :
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est son représentant
légal. Il est le président de son Conseil et l’
ordonnateur de son budget.
Article 12 :
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et les
membres de son Conseil sont particulièrement tenus par les obligations suivantes :
L’obligation de neutralité ;
L’obligation de réserve
;
L’obligation d’assister aux réunions du Conseil de l’Instance ;
L’exercice à plein temps des fonctions au sein de l’Instance ;
L’interdiction de se porter candidat à toute élection durant leur mandat à l’Instance et
pendant les cinq (5) années au moins qui suivent la fin de leur mandat ;
La déclaration sur l’honneur des biens conformément aux procédures prévues
par la
loi relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du
gouvernement et
de certaines catégories d’agents public
s.
Article 13 :
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et les
membres de son Conseil doivent signaler tout conflit d’intérêts tout au long de leur
mandat à
l’Instance.
Traduction non officielle de l
Union européenne 5 Loi relative à lISIE
Est considéré conflit d’intérêts, tout intérê
t personnel, direct ou indirect, ou toute relation
personnelle, directe ou indirecte, affectant l’engagement du membre
concerné à respecter les
conditions et les obligations auxquelles il est soumis et affectant le bon fonctionnement de
l’Instance.
Le memb
re concerné par un conflit d’intérêts est appelé à le déclarer auprès du Conseil de
l’Instance et à s’abstenir ensuite de participer aux réunions, aux
délibérations ou à la prise des
décisions y afférent, jusqu’à ce que le Conseil de l’Instance statue sur
la question et ce, dans les
dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration.
Suite à la déclaration du conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance se réunit et
délibère à la majorité
des membres et ce, en l’absence du membre concerné.
Lorsqu’il s’avère que le conflit d’intérêts est temporaire, une notification doit en être
faite à
l’intéressé, lequel s’abstient de participer aux ré
unions, aux délibérations ou à la prise des
décisions y afférent jusqu’à la disparition de l’interdiction. Lorsqu’un conflit d’intérêts perm
anent
est avéré, le membre concerné en est avisé et doit présenter sa démission au président
du Conseil dans les quarante huit (48) heures qui suivent la notification.
En cas de prise de connaissance ou en cas d’information sérieuse au sujet d’un
conflit
d’intérêts, le Conseil de l’Instance, après audition du membre concerné,
enquête sur la question.
S’il est établi que le membre cité a délibérément dissimulé le conflit d’intérêts, il est d
émis
de ses fonctions conformément aux procédures de
révocation indiquées dans l’article 15
de la présente loi.
Article 14 :
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou les
membres de son Conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des faits relatifs à leurs
travaux au sein de l’Instance ou liés à l’exercice de leurs missions en son
sein, sauf si
l’Assemblée lé
gislative réunie en session plénière décide de lever l’immunité à la majorité absolue
de ses membres et ce, à la demande du membre concerné ou des deux-tiers des
membres du Conseil de l’Instance ou de l’autorité
judiciaire.
La demande de levée de l’immunité présentée par l’autorité judiciaire est soumise à l’examen
accompagnée du dossier de l’affaire.
Article 15 :
Outre le cas mentionné au cinquième paragraphe de l’article 13 de la présente loi,
le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou l’un des
membres de
son Conseil peut être révoqué en cas de faute grave dans
l’accomplissement des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation par un jugement irrévocable
pour un délit intentionnel ou un crime, ou dans le cas où il ne répond plus à une des
conditio ns exigées pour être
membre au Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour
les élections.
La demande de révocation est présentée à l’Assemblée législative réunie en
session plénière
par a
u moins la moitié des membres du Conseil de l’Instance, pour approbation à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée législative.
Article 16 :
En cas de vacance imprévue au sein du Conseil de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections pour cause de décès, démission, révocation, incapacité ou abandon de
poste, le Conseil de l’Instance constate le cas de vacance
et en prend acte sur un procèsverbal
spécial qu’il transmet avec les autres pièces du dossier à l’Assemblée législative qui procède, à
la demande du président de
l’Instance ou de la moitié des membres de son Conseil, au remplacement
du poste vacant conformément aux procédures pré
vues à l’article 6 de la présente
loi.
Est considéré en situation d’abandon de poste, le président ou le membre qui s’absente sans
motif pendant trois (3) réunions successives du Conseil de l’Instance
et en dépit de sa convoTraduction
non officielle de l
Union européenne 6 Loi relative à lISIE
cation et son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 17 :
Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et les
membres de son Conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget de l’Instance.
Le salaire
du président de l’Instance est indexé sur le salaire d’un ministre. Le salaire
des membres sera
fixé par décret.
Article 18 :
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections se réunit à la
demande de son président ou de la moitié de ses membres. Ses réunions ne se
tiennent qu’en
présence des deux-tiers des membres.
Le président de l’Instance est chargé de fixer les dates des réunions, de
convoquer aux réunions,
de les présider, d’en arrêter l’ordre du jour, de les diriger, d’en maintenir l’ordre, et de
pre
ndre les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du Conseil, conformément
aux dispositions de la présente loi et du règlement intérieur du Conseil. En cas
d’empêchement il est suppléé par le vice
- président.
Les délibérations du Conseil de l’In
stance sont publiées sur le site électronique de l’Instance et
au journal officiel de la République tunisienne.
Les décisions du Conseil de l’Instance sont prises à la majorité absolue de ses
membres et signées
par son président.
Article 19 :
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections prend les glements
nécessaires à l’exécution de la législation électorale et à l’exécution des
missions
confiées à l’Instance. Lesdits règlements sont signés par le président de l’Instance et publiés
au journal officiel de la République tunisienne.
L’Instance supérieure indépendante pour les élections prend les mesures
nécessaires à faire
respecter la législation électorale par l’ensemble des intervenants
dans le processus électoral,
y compris les mesures de sanctions non pénales des infractions électorales.
Les règlements émis par le Conseil de l’Instance supérieure indép
endante pour les élections
sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes conformément aux conditions
et aux procédures fixées par la loi.
Article 20 :
Les ressources de l’Instance supérieure indépendante pour les élections sont
constituée
s de fonds annuels imputés sur le budget de l’Etat.
Les dépenses budgétaires de l’Instance sont constituées des :
- dépenses de fonctionnement
de l’Instance ;
dépenses d’équipement;
dépenses électorales et référendaires.
Le budget de l’
Instance est fixé sur proposition de son Conseil. Il est soumis au gouvernement
pour avis, avant sa transmission à l’Assemblée législative pour
approbation, conformément
aux procédures spécifiques au budget de l’Etat.
Article 21 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections peut créer, à l’occasion des
élections ou des référendums, des Instances régionales chargées de l’aider à
accomplir ses
missions telles que définies dans la présente loi.
Le Conseil de l’Instance supérieure indé
pendante pour les élections fixe la composition des
Instances régionales laquelle ne doit pas comporter plus de quatre membres au maximum par
Instance régionale.
Les candidats sont sélectionnés par le Conseil de l’Instance à la majorité
absolue de ses
membres conformément aux conditions de candidature et aux obligations portées sur les
Traduction non officielle de l
Union européenne 7 Loi relative à lISIE
membres du Conseil telles que définies dans les articles 7 et 12 de la présente loi, et tout en
tenant compte des spécialités mentionnées dans
l’article 5.
Le Conseil de l’Instance peut déléguer aux Instances régionales certaines de
ses prérogatives
qu’elles exerceront sous la tutelle et conformément aux décisions
dudit Conseil.
Chaque Instance régionale établit, à la fin de sa mission et à chaque fois qu’une
demande lui
en est faite, un rapport d’activité qui sera soumis au Conseil de l’Instance.
Article 22 :
Toutes les administrations publiques sont appelées, dans la mesure du possible, à
mettre à la disposition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections l’ensemble
des moyens matériels et humains, l’ensemble des bases de données et d’informations, y co
mpris
les statistiques et des données en rapport avec
les opérations électorales, afin d’aider
l’Instance à mener à bien ses missions. En
cas de refus non justifié de la part de
l’administration concernée, une ordonnance
peut être obtenue à cet effet du Tribunal administratif.
A l’occasion des é
lections ou des referendums, les services de la présidence du gouvernement
veillent à faciliter la coopération de l’ensemble des administrations publiques avec l’Instance
supérieure indépendante pour les élections.
Article 23 :
Il est interdit d’utiliser les données personnelles collectées auprès de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections en dehors des opérations électorales et ce, conformément
aux dispositions de la législation relative à la protection des données personnelles
Chapitre II
L’organe exécutif
Article 24 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections dispose d’un organe exécutif
chargé, sous la tutelle de son Conseil, des affaires administratives, financières et techniques
et dirigé par un directeur exécutif.
Sont créées des administrations régionales rattachées à l’organe exécutif de l’Instance sup
érieure
indépendante pour les élection
s, chargées de l’exécution des missions attribuées à
l’Instance, dans les limites territoriales de leur compétence et
conformément aux décisions du
Conseil de l’Instance.
Article 25 :
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections recrute le
directeur exécutif parmi les candidats sur dossier qui remplissent les conditions de
l’article 7
de la présente loi, outre les critères de l’expérience et de la compétence
dans le domaine de la
gestion administrative, financière et technique. La nomination et la révocation du directeur
exécutif se font sur approbation de la majorité absolue
des membres du Conseil de l’Instance.
Lors de sa nomination, le directeur recruté prête devant le Conseil de l’Instance
supérieure
indépendante pour les élections le serment suivant:
«Je jure par Dieu Tout-puissant
d’accomplir mes fonctions avec dévouement et en toute
honnêteté et sincérité, et de respecter la
loi, et que Dieu en soit témoin ».
Article 26 :
Le directeur exécutif assiste aux réunions du Conseil de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections. Il peut donner son avis sans disposer d’un droit de
vote.
Le directeur exécutif s’engage à respecter toutes les obligations prévues dans l’article 12 de la
présente loi.
Article 27 :
Le directeur exécutif veille, sous la tutelle du Conseil de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections et sous le contrôle de son président, à la bonne gestion de
Traduction non officielle de l
Union européenne 8 Loi relative à lISIE
l’Instanc
e dans les domaines administratif, financier et technique. Il est chargé, dans les limites
de sa mission, particulièrement de :
1.
La préparation de l’organisation administrative, financière et technique de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections et sa
soumission au Conseil de l’Instance
pour approbation à la majorité des membres ;
2.
La préparation du règlement intérieur de l’Instance supérieure
3. indé
pendante pour les élections, sa soumission au Conseil de l’Instance pour approbation
à la majorité des membres et sa publication au journal officiel de la République tunisienne
;
4. La préparation du programme des ressources humaines de
l’Instance et sa soumission
au Conseil de l’Instance pour approbation à la
majorité des membres ;
5.
La préparation du projet du budget annuel de l’Instance et sa soumission au Conseil de
l’Instance pour approbation à la majorité des
membres ;
6. La pré
paration du programme d’exécution des missions de l’Instance, sur la base de ce
qui est prévu à l’article 3 de la présente loi, et de son programme d’action en périodes
électorales et référendaires, avant leur
soumission au Conseil de l’Instance pour approbation
à la majorité des membres ;
7.
La préparation d’un rapport de gestion financière et administrative qui sera soumis,
avec le rapport annuel, au contrôleur des
comptes et au Conseil de l’Instance pour approbation
à la majorité des membres ;
8.
L’exécution des décisions prises par le Conseil de l’Instance et relatives à l’ensemble du
processus électoral ;
9.
La gestion des différents services administratifs de l’Instance et la coordination entre
eux;
10. La tenue et la conservation des différents registres, dossiers et documents administratifs
;
11.
Le suivi de l’exécution du budget et la préparation des dossiers des marchés et des différents
contrats de l’Instance ;
12.
La gestion du site électronique de l’Instance.
Article 28 :
Tous les marchés de l’Instance supérieure indépendante pour les élections sont
conclus et exécutés conformément aux procédures relatives aux marchés publics des entre
prises
publiques, tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente loi.
Les dépenses de l’Instance supérieure indépendante pour les élections sont
dispensées du
contrôle à priori des dépenses publiques.
Article 29 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections veille à la mise en place
d’un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et
comptables
qui garantit la sécurité, l’intégrité et la transparence des états financiers
et leur conformité
aux lois en vigueur. Une unité de vérification et de contrôle interne est créée à cette fin. Elle
est présidée par un expert-comptable.
Ladite unité exerce ses fonctions conformément aux standards professionnels internationaux
de la révision interne et ce, à
travers le suivi d’un plan annuel approuvé par le Conseil de
l’Instance en vue d’améliorer la performance, la gestion
des risques et le contrôle de toutes les
actions de l’Instance.
L’unité de vérification et de contrôle interne présente ses rapports direc
tement et périodiTraduction
non officielle de l
Union européenne 9 Loi relative à lISIE
quement au Conseil de l’Instance.
Article 30 :
Les comptes financiers de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
sont soumis au contrôle de deux (2) contrôleur s des comptes inscrits au
tableau de l’ordre
des experts comptables et nommés par le Conseil de l’Instance,
conformément à la législation
en vigueur relative aux établissements et entreprises publics, pour un mandat de trois ans
renouvelable une seule fois.
Les comptes financiers annuels de l’Instance sont approuvés par le Conseil de l’Instance à la
lumière du rapport des deux (2) contrôleurs des comptes. Ledit rapport est soumis à
l’approbation de l’Assemblée législative et publié au journal officiel de la
République tunisienne
et sur le site électronique de l’Instance dans un délai ne
dépassant pas le 30 juin de
l’année qui suit.
Dans le cas où le rapport financier n’est pas approuvé par l’Assemblée
législative, il est recouru
à la formation d’une commission d’investigation composée
de trois experts-comptables
inscrits à l’ordre des experts comptable et désignés par l’Assemblée législative.
Les comptes financiers de l’Instance supérie
ure indépendante pour les élections sont soumis
au contrôle à postériori de la Cour des comptes.
Un rapport spécial est établi par la Cour des comptes sur la gestion financière
de l’Instance
concernant chaque opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est publié au journal
officiel de la République tunisienne.
Article 31 :
Le statut particulier des agents de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections est adopté par décret sur proposition de son Conseil.
L’Instance supérieure indépendante pour les élections peut, à l’occasion des
élections et des
référendums, recruter des agents par voie contractuelle et pour une durée déterminée.
Les agents administratifs de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections sont tenus
de respecter le code de bonne conduite et particulièrement les obligations de neutralité, de
réserve et de respect du secret professionnel.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 32 :
Il est procédé au renouvellement du tiers des membres du Conseil de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections tous les deux (2) ans. Lors des deux premiers renouvellements,
la sélection des membres du premier Conseil de
l’Instance concernés par le
renouvellement se fait par tirage au sort. Le président de
l’Instance n’est pas concerné par le
premier et le second renouvellement.
Article 33 :
Contrairement aux dispositions du cinquième tiret de l’article 3 de la présente loi,
et à titre exceptionnel, l’Assemblée nationale constituante se charge de fixer les
dates des prochaines
échéances électorales et référendaires à la lumière desquelles
l’Instance supérieure
indépendante pour les élections devra proposer un calendrier.
Article 34n:
La qualité d’électeur, telle que mentionnée dans le premier tiret de l’article 6 de
la présente loi organique1, est définie conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du
décret-loi n¡ 2011-35 du 10 mai 2011 re
latif à l’élection d’une Assemblée nationale constituante
et ce, jusqu’à la promulgation d’une loi électorale.
Article 35 :
Selon le cas et à titre exceptionnel, il est procédé à l’élection d’un (1) ou de deux
(2) membres supplé
mentaires parmi les membres de l’Instance supérieure indépendante
Traduction non officielle de l
Union européenne 10 Loi relative à lISIE
pour les élections créée par le décret-loi n¡ 2011-27 du 18 avril 2011, conformément aux procédures
et conditions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi, et ce, dans le cas où ces deux
me
mbres n’ont pas été élus parmi les candidats aux Conseil de l’Instance nouvellement créée.
Le mandat du membre ou des deux membres supplémentaires, élus sur la base du présent
article au Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections créée par la présente
loi, s’achève immédiatement après la proclamation
des résultats définitifs des premières
élections législatives et présidentielles.
Article 36 :
Est accordé un droit de priorité aux agents ayant exercé au sein de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections créée par le décret -loi n¡ 2011-27 du 18 avril 2011,
et parmi eux ceux qui sont au chômage, dans le recrutement du
personnel de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections créée en vertu de la présente loi et ce, dans les limites
des besoins de l’Instance. L’expérience des
anciens agents est prise en considération dans le
cadre de la grille d’évaluation élaborée par le Conseil de l’Instance et dans laquelle sont préc
isées
les conditions
qui seront exigées à l’ouverture des candidatures.
Article 37 :
La mission de l’Instance supérieure indépendante pour les élections créée par le
décret-loi n¡ 2011- 27 du 18 avril 2011 est considérée comme achevée à la date du 31 dé
cembre
2011. Ladite Instance sera dissoute dès que l’Instance créée en
vertu de cette loi
commence à exercer ses fonctions. Elle devra obligatoirement transférer à la nouvelle Instance
tous les locaux, équipements, archives et documents.
Article 38 :
La présente loi entre en vigueur immédiatement dès son adoption parl’Assemblée nationale constituante et sera publiée au journal officiel de la République tunisienne.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire